تعتبر المملكة العربية السعودية من أقوى الدول اقتصادياً حيث أنها تعتمد اعتماداً شبه كلي على النفط المُستخرج من أراضيها فهي تمتلك حوالي 16% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، فقطاع البترول يمثل حوالي 87٪ من إيرادات الموازنة للمملكة، ومن المؤكد أن الحكومة السعودية تُبدي دوراً كبيراً في ازدهار القطاع الاقتصادي عن طريق توظيف أكبر عدد من الشباب السعودي وتوظيف أفكارهم وقدراتهم لتنمية هذا القطاع مُستعينة بقوة خارجية حيث أن المملكة توظف ما يقارب 6 ملايين عامل أجنبي في قطاع الخدمات والنفط على أرضها.[١]


أهم جوانب الاقتصاد السعودي

مصادر الدخل السعودي

فيما يلي أهم مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية:[٢][٣]

  • النفط: يسيطر هذا القطاع سيطرة كبيرة على وضع الاقتصاد بالمملكة حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى دوليًا، بحوالي خُمس الاحتياطيات المعروفة في العالم، حيث تم اكتشافه عام 1938 ومن ثم تم اكتشاف حقل بحري بين السعودية والكويت عام 1951 وإنجاز العديد من الأعمال التي تخص النفط والبترول بالمملكة، إلى حين امتلاك السعودية ملكية كاملة لشركة أرامكو والعمل على توسيع وتطوير هذه الأعمال النفطية.
  • قطاع الزراعة: تشتهر المملكة العربية السعودية بزراعة الحبوب حيث أنها حققت اكتفاءها الذاتي في إنتاجه وإنتاج الحليب والقمح والبيض بالإضافة إلى شهرتها بإنتاج أجود أنواع التمور وبعض أنواع الخضروات والفواكه كالبطيخ والخيار والقرع والطماطم والبطاطس، فمن المعروف أن المملكة تولي هذه القطاع عناية خاصة لكن هناك عقبتان تواجهها وهما سوء نوع التربة وضعف إمدادات المياه بالمنطقة مما ينتج عنه مساهمة الزراعة الآن بجزء صغير فقط من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
  • قطاع الصناعة: لهذا القطاع دور كبير في اقتصاد الدولة فقد عملت السعودية على تطويره كصناعة الأثاث والمنتجات المعدنية والأسمدة والأنابيب والإسمنت والطباعة بالإضافة إلى تصنيع الفولاذ المدلفن والبتروكيماويات والأسلاك النحاسية والكابلات وتجميع الشاحنات والتبريد والبلاستيك ومنتجات الألمنيوم.
  • قطاع التجارة: وهو القطاع الذي يربط ما بين الصادرات (النفط والمنتجات البترولية) والواردات (المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية والآلات وبعض أنواع معدات النقل والمواد الغذائية والحيوانات)، حيث انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، وهو إنجاز هام يمنح المنتجات الوطنية وصولاً أكبر إلى الأسواق العالمية، ويزيد من فرص العمل ويساعد على تشجيع الاستثمار الأجنبي.
  • الخدمات: يشكل هذا القطاع ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعمل ما يقرب من ثلاثة أخماس العمال في المهن التي تتعلق بالخدمات، مثل الإدارة المدنية والدفاع وقطاع بيع الجملة والتجزئة وقطاعي الضيافة والسياحة، وتوفير المرافق بجميع مناطق المملكة لتلبية حاجات المواطنين والأجانب والسياح.
  • قطاع النقل والاتصالات: حيث تمتلك المملكة خطوط نقل واتصال واسعة ومتطورة نتيجة لكثرة استخدام وسائل النقل باختلاف أنواعها من قِبل المواطنين والسياح، بالإضافة إلى أن المملكة عملت على تطوير السكة الحديدية والموانئ البحرية والخطوط الجوية والمطارات الدولية بشكل كبير، وتوفير شبكة الإنترنت القوية بجميع المناطق والمدن والأحياء السكنية وتوسيع شبكة الاتصالات فيها.
  • قطاع الاستثمار: من المعروف أن الاستثمار بالمملكة العربية السعودية يحقق نسب ربح عالية للمشاريع المحلية والأجنبية والمشتركة نتيجة للمزايا العالية نسبيًا في بعض القطاعات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي كالنسبة البسيطة من الضرائب وانخفاض رسوم تسجيل الممتلكات المفروضة على المستثمرين، ونتيجة لتوفير المملكة العربية السعودية الطاقة بأسعار مُخفضة فإنها تعتبر البيئة المثالية للمشاريع المعتمدة على استهلاك الطاقة.
  • العمل والضرائب: تعتبر المملكة العربية من أكثر البلدان التي تعمل على تشغيل قوة عاملة أجنبية على أراضيها حيث يقارب عددهم من ثلاثة أرباع القوى العاملة الكلية، بالإضافة إلى تشغيل الشباب السعودي بأعمال مهمة جداً بالمملكة، تعتمد المملكة أيضاً على زيادة إيراداتها عن طريق رسوم الترخيص وعائدات الاستثمارات الحكومية والزكاة وضرائب الاستهلاك.


الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالإضافة إلى التضخم

شهدت سنة 2021 العديد من التغيرات التي حدثت في الربع الأول من هذه السنة كان فيه الوضع مستقراً حتى جاء الربع الثاني الذي شهدت فيه المملكة العربية السعودية توسع الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى وخصوصًا بسوق العقارات وتجارة الجملة والتجزئة وقطاعات التصنيع بنسبة بلغت 8.4% مقارنة من الربع نفسه في العام السابق 2021، واستمر هذا التوسع في النشاطات الاقتصادية غير النفطية إلى الربع الأخير من السنة نتيجة الالتزام بالقرار.[٤][٥]


النمو في الاقتصاد السعودي

أقرّت الدراسات التي أجريت ما بين عام 2010 وعام 2021 أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بلغ 0.70%، حيث أنه كان يبلغ 8.40% في الربع الأخير من عام 2010 حيث سُجل كأعلى معدل، وبلغ 5.50% بالربع الثاني من عام 2020 كأدنى معدل نمو للملكة، ومن الجدير بالذكر وحسب توقعات المحللين والخبراء أنه من المتوقع وصول المعدل لنسبة 1.5% بنهاية سنة 2021 ومن ثم وصوله لنسبة 1% بالعام 2022. [٦]


الاستثمار في المملكة العربية السعودية

عملت المملكة العربية السعودية على تنمية هذه الجانب المهم للاقتصاد الوطني عن طريق زيادة فرص الاستثمار المحلي من خلال إجراء التحليلات الاقتصادية للسوق، سواء من خلال توفير المعلومات المتنوعة والمعيارية أو تقديم وتطوير التقارير ودراسات الحالة وتبادل هذه المعلومات في قواعد البيانات والمساعدة في دراسات الجدوى، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي عن طريق ضمان تحقيق الأهداف المرجوة للمستثمرين الأجانب وللمملكة والحفاظ على حقوق المستثمرين أيضاً وتقديم الحوافز لهم.[٧]


معدّل دخل الفرد في السعودية

تعيش الأسرة السعودية باكتفاء حيث أنها تتمتع بمستوى معيشي أساسي ومريح لدفع الفواتير وشراء الأمور الأساسية بالحياة وتوفير قليل من المال للإنفاق على الكماليات والخدمات الشخصية، حيث يقدّر دخل الفرد بالسعودية حوالي (2773) دولاراً شهرياً، ويقدّر دخل العائلة إجمالاً (2666) دولاراً بالشهر الواحد.[٨]

المراجع

  1. "Saudi Arabia", forbes, Retrieved 3/10/2021. Edited.
  2. "Economy of Saudi Arabia", britannica, Retrieved 3/10/2021. Edited.
  3. "Economy", sacm.org., Retrieved 4/10/2021. Edited.
  4. "Saudi Arabia Economic Outlook", focus-economics, 7/9/2021, Retrieved 4/10/2021. Edited.
  5. release report Q2_ 2021 AR_0.pdf "الناتج المحلي اإلجمالي، الربع الثاني 2021م"، الهيئة العامة للإحصاء، اطّلع عليه بتاريخ 7/10/2021.
  6. Arabia GDP Growth Rate - values, historical data and charts,updated on September of 2021. "Saudi Arabia GDP Growth Rate", tradingeconomics, Retrieved 4/10/2021. Edited.
  7. "Investment", gov.sa, Retrieved 3/10/2021. Edited.
  8. "Are All Saudi Arabians Very Rich?", insidesaudi, Retrieved 3/10/2021. Edited.